أعلنت دمشق رسمياً مشاركتها في مؤتمر «جنيف2» المزمع عقده في 22 كانون الثاني/يناير، مؤكدة انها لا تفعل ذلك من أجل تسليم السلطة، في موقف متناقض تماماً مع مطلب المعارضة من المؤتمر إياه وهو استبعاد الرئيس السوري بشار الأسد من العملية الانتقالية.
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان أن «الجمهورية العربية السورية ترحب بقيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
بتحديد يوم 22 كانون الثاني/يناير 2014 موعداً لعقد مؤتمر جنيف».
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن سوريا «تؤكد مجدداً مشاركتها بوفد رسمي يمثل الدولة السورية مزوداً بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية ومحملاً بمطالب الشعب السوري وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب».
وذكر البيان أن الوفد السوري «ذاهب إلى جنيف ليس من أجل تسليم السلطة لأحد بل لمشاركة أولئك الحريصين على مصلحة الشعب السوري المريدين للحل السياسي».
وتعليقاً على «ما أدلى به وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا وغيرهم وأدواتهم من العرب المستعربة من أنه لا مكان للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية»، نقل البيان عن وزارة الخارجية أنها «تذكر هؤلاء جميعاً أن عهود الاستعمار قد ولت إلى غير رجعة وعليه ما لهم إلا أن يستفيقوا من أحلامهم».
وتابع البيان «إذا أصر هؤلاء على هذه الأوهام، فلا لزوم لحضورهم إلى مؤتمر «جنيف 2» أصلا لأن شعبنا لن يسمح لأحد كائناً من كان ان يسرق حقه الحصري في تقرير مستقبله وقيادته».
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد اعتبر، أمس، أن هدف المؤتمر «عدم إجراء مباحثات عابرة حول سوريا، وإنما موافقة متبادلة بين ممثلي النظام والمعارضة المعتدلة للوصول الى تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات». وأضاف «أنه أمر صعب جداً لكنه الحل الوحيد الذي يؤدي إلى استبعاد بشار الأسد والإرهابيين»، في اشارة الى التنظيمات الاسلامية المتطرفة والجهادية التي تقلق الغرب الداعم للمعارضة السورية إجمالاً.
ورداً على بيان الخارجية السورية، أصدر مكتب رئيس «الائتلاف السوري المعارض» أحمد الجربا بياناً اعتبر فيه أن ما صدر عن النظام «يكشف نواياه الحقيقية وهي استخدام تعاون مزعوم مع المجتمع الدولي من أجل التغطية على المضي في حربه ضد الشعب السوري».
وقال إن «النظام يدعي أن طلب إنهاء النظام السوري هو سياسة غربية استعمارية، بينما الحقيقة إنه مطلب الشعب السوري الذي يريد إزاحته».
وأشار إلى أن مؤتمر جنيف يتناول العملية الانتقالية، و«هدفنا من خلال المشاركة فيه ينسجم تماماً مع تطلعات الشعب السوري لإنهاء التسلط ومع قرار مجلس الأمن وبيان لندن الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر».
وأشار القرار الدولي 2118 الذي نص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية وتبنى بيان «جنيف1». ونص هذا البيان الذي صدر عن اجتماع ضم الدول الخمس الكبرى وألمانيا والجامعة العربية وتناول الوضع السوري على بدء عملية انتقالية في سوريا وتشكيل حكومة تضم ممثلين عن النظام والمعارضة و«بصلاحيات كاملة»، من دون التطرق الى مصير الاسد.
وفي 22 تشرين الأول/اكتوبر، أعلنت 11 دولة غربية وعربية من ضمن «مجموعة أصدقاء سوريا» في لندن أن الرئيس بشار الأسد لن يؤدي «أي دور» في الحكومة السورية المقبلة.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس أول، أن مؤتمر «جنيف2» سينعقد في 22 كانون الثاني/يناير.
ووافق «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» على المشاركة في مؤتمر جنيف على أن يؤدي إلى عملية انتقالية لا يكون للأسد أو لأركان نظامه دور فيها.
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان أن «الجمهورية العربية السورية ترحب بقيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
بتحديد يوم 22 كانون الثاني/يناير 2014 موعداً لعقد مؤتمر جنيف».
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن سوريا «تؤكد مجدداً مشاركتها بوفد رسمي يمثل الدولة السورية مزوداً بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية ومحملاً بمطالب الشعب السوري وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب».
وذكر البيان أن الوفد السوري «ذاهب إلى جنيف ليس من أجل تسليم السلطة لأحد بل لمشاركة أولئك الحريصين على مصلحة الشعب السوري المريدين للحل السياسي».
وتعليقاً على «ما أدلى به وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا وغيرهم وأدواتهم من العرب المستعربة من أنه لا مكان للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية»، نقل البيان عن وزارة الخارجية أنها «تذكر هؤلاء جميعاً أن عهود الاستعمار قد ولت إلى غير رجعة وعليه ما لهم إلا أن يستفيقوا من أحلامهم».
وتابع البيان «إذا أصر هؤلاء على هذه الأوهام، فلا لزوم لحضورهم إلى مؤتمر «جنيف 2» أصلا لأن شعبنا لن يسمح لأحد كائناً من كان ان يسرق حقه الحصري في تقرير مستقبله وقيادته».
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد اعتبر، أمس، أن هدف المؤتمر «عدم إجراء مباحثات عابرة حول سوريا، وإنما موافقة متبادلة بين ممثلي النظام والمعارضة المعتدلة للوصول الى تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات». وأضاف «أنه أمر صعب جداً لكنه الحل الوحيد الذي يؤدي إلى استبعاد بشار الأسد والإرهابيين»، في اشارة الى التنظيمات الاسلامية المتطرفة والجهادية التي تقلق الغرب الداعم للمعارضة السورية إجمالاً.
ورداً على بيان الخارجية السورية، أصدر مكتب رئيس «الائتلاف السوري المعارض» أحمد الجربا بياناً اعتبر فيه أن ما صدر عن النظام «يكشف نواياه الحقيقية وهي استخدام تعاون مزعوم مع المجتمع الدولي من أجل التغطية على المضي في حربه ضد الشعب السوري».
وقال إن «النظام يدعي أن طلب إنهاء النظام السوري هو سياسة غربية استعمارية، بينما الحقيقة إنه مطلب الشعب السوري الذي يريد إزاحته».
وأشار إلى أن مؤتمر جنيف يتناول العملية الانتقالية، و«هدفنا من خلال المشاركة فيه ينسجم تماماً مع تطلعات الشعب السوري لإنهاء التسلط ومع قرار مجلس الأمن وبيان لندن الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر».
وأشار القرار الدولي 2118 الذي نص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية وتبنى بيان «جنيف1». ونص هذا البيان الذي صدر عن اجتماع ضم الدول الخمس الكبرى وألمانيا والجامعة العربية وتناول الوضع السوري على بدء عملية انتقالية في سوريا وتشكيل حكومة تضم ممثلين عن النظام والمعارضة و«بصلاحيات كاملة»، من دون التطرق الى مصير الاسد.
وفي 22 تشرين الأول/اكتوبر، أعلنت 11 دولة غربية وعربية من ضمن «مجموعة أصدقاء سوريا» في لندن أن الرئيس بشار الأسد لن يؤدي «أي دور» في الحكومة السورية المقبلة.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس أول، أن مؤتمر «جنيف2» سينعقد في 22 كانون الثاني/يناير.
ووافق «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» على المشاركة في مؤتمر جنيف على أن يؤدي إلى عملية انتقالية لا يكون للأسد أو لأركان نظامه دور فيها.
RSS Feed
