بكل دمٍ بارد ارتكب النظام البحريني جريمته بحق ثلاثة شبان. عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس هم الورود التي سقطت أمس مع إعلان وكالة الأنباء البحرينية الرسمية و بكل وقاحة إعدام السلطات للشبان الثلاثة بتهمة قتل ثلاثة رجال شرطة بينهم ضابط إماراتي.
خبر لم يكد أن صدر حتى خرجت معه الألوف من الشعب البحريني مستنكرة الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها أيادي نظام آل حمد.
قرية السنابس , مسقط رأس الشهداء الثلاثة, لبست الأسود و عمّ الغضب شوارعها. فقد خرجت مواكب العزاء و المسيرات الكبرى بالآلاف في المنطقة حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن التي تربص للمتظاهرين و قمعتهم, فيما نتج عن قمع الاحتجاجات سقوط عشرات الجرحى والمصابين جراء استخدام السلاح (الانشطاري) الشوزن المحرم دوليا.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام أحمد الحمادي، تصريحه بأنه "تم صباح اليوم (الأحد) تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل "شهداء" الشرطة, كما أسماهم, الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك بعد أن صار الحكم باتاً واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناءً على ذلك".وأوضح الحمادي أن تنفيذ الحكم قد تم رمياً بالرصاص، وبحضور قاضي" تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون" بحسب الوكالة.
هذا و أشارت منظمات حقوقية إلى أن الإعترافات التي أدلى بها الشهداء الثلاثة قد تمت تحت التعذيب خلال فترة التحقيق معهم منذ بداية اعتقالهم التعسفي و حتى ارتكاب الجريمة بحقهم.
و تعد حالة الإعدام هذه الأولى منذ بدء الثورة الشعبية ضد النظام الحاكم في شباط/فبراير من العام 2011 , وقد رأى مراقبون أن تنفيذ حكم الإعدام سيُلهب الشارع من جديد و ينسف الوعود التي أطلقها النظام من أجل الإصلاح و الحوار.
خبر لم يكد أن صدر حتى خرجت معه الألوف من الشعب البحريني مستنكرة الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها أيادي نظام آل حمد.
قرية السنابس , مسقط رأس الشهداء الثلاثة, لبست الأسود و عمّ الغضب شوارعها. فقد خرجت مواكب العزاء و المسيرات الكبرى بالآلاف في المنطقة حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن التي تربص للمتظاهرين و قمعتهم, فيما نتج عن قمع الاحتجاجات سقوط عشرات الجرحى والمصابين جراء استخدام السلاح (الانشطاري) الشوزن المحرم دوليا.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام أحمد الحمادي، تصريحه بأنه "تم صباح اليوم (الأحد) تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل "شهداء" الشرطة, كما أسماهم, الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك بعد أن صار الحكم باتاً واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناءً على ذلك".وأوضح الحمادي أن تنفيذ الحكم قد تم رمياً بالرصاص، وبحضور قاضي" تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون" بحسب الوكالة.
هذا و أشارت منظمات حقوقية إلى أن الإعترافات التي أدلى بها الشهداء الثلاثة قد تمت تحت التعذيب خلال فترة التحقيق معهم منذ بداية اعتقالهم التعسفي و حتى ارتكاب الجريمة بحقهم.
و تعد حالة الإعدام هذه الأولى منذ بدء الثورة الشعبية ضد النظام الحاكم في شباط/فبراير من العام 2011 , وقد رأى مراقبون أن تنفيذ حكم الإعدام سيُلهب الشارع من جديد و ينسف الوعود التي أطلقها النظام من أجل الإصلاح و الحوار.
مواقف دولية ... شجب و استنكار
أدانت طهران بعبارات شديدة اللهجة تنفيذ السطات البحرينية عملية إعدام 3 سجناء شيعة بتهم متعلقة بـ"الإرهاب"، قائلة إن "حكام البحرين يتحملون المسؤولية عن تبعات خطواتهم المتطرفة".
ووصف سيد أحمد الوديع، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المعارض، في حديث لوكالة "رويترز"، الحكم بأنه "يوم أسود في تاريخ البحرين"، وقال إنه "أشنع جريمة ترتكبها حكومة البحرين".وأضاف الوديع أن الحكم يمثل تهديدا أمنيا للبحرين والمنطقة كلها.
و اعتبرت كتائب حزب الله في العراق ان جرائم القتل في البحرين ستزيد الاحرار ثباتاً على الحق وأصراراً وجرأةً في المطالبة بزوال الطواغيت ، وتقدمت بالثناء والتقدير الى الشعب البحريني لمواقفه الشجاعة في وجه الطغاة وبأحر التعازي الى عوائل الشهداء عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكسي .
كما اكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي ان جريمة تنفيذ حكم الاعدام بثلاثة من الشبان المعارضين في البحرين والتصرف التسلطي وعدم الانصياع لصيحات منظمات حقوق الانسان الدولية ولغة العقل والحق والمنطق يجعل حكومة البحرين في قفص الاتهام الدولي باعتبارها تنفذ مشروع قتل ممنهج لمعارضي الحكم وهو ما ترفضه الاعراف السياسية في العالم .
و أصدر حزب الله اللبناني بياناً دان فيه الجريمة التي ارتكبتها السلطات البحرينية صباح الأحد، والتي تمثّلت “بإعدام ثلاثة شباب أبرياء باعتراف العديد من المنظمات الدولية التي اعتبرت أن ما حصل هو قتل خارج القانون”. وأضاف البيان أن “هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام البحريني والأنظمة العربية والدول الغربية التي تقدم له الدعم والحماية هي جزء من الجريمة الكبرى التي يرتكبها هذا النظام بحق الشعب البحريني، من خلال مصادرة حقوقه القانونية والمدنية وفرض حالة من الإرهاب والقمع وصولاً إلى القتل الممنهج في السجون بالتعذيب ومن ثم بالإعدام”.
المجلس السياسي لحركة أنصار الله في اليمن دان في بيان له "الجريمة البشعة التي أقدم عليها النظام البحريني القمعي بحق ثلاثة من الشباب البحرينين الذين يمارسوا حقهم الطبيعي في التعبير عن مواقفهم وتطلعاتهم في الحرية والكرامة والاستقلال”.
من ناحيتها دانت منظمة العفو الدولية تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 معتقلين في البحرين.
وقالت المنظمة إنّ تنفيذ حكم الإعدام أتى بعد مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب وعدم إجراء محاكمات عادلة لهم.
من ناحيته قال وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون إن بريطانيا تعارض تماماً عقوبة الإعدام، وموقفنا راسخ في معارضة هذه العقوبة في كافة الظروف.
ولفت إلى أن "السلطات البحرينية تدرك تماماً موقفنا هذا، وقد أثرت تلك المسألة مع الحكومة البحرينية".
من جهة آخرى، إستنكرت النائبة البريطانية مارغريت فيرير بشدة إصدار بلادها البيان في وقت متأخر خاصة بعد تنفيذ النظام حكم الإعدام قائلةً "فات الأوان".
أما الاتحاد الاوروبي فقال إن تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مواطنين بحرينيين يعد تراجعاً خطيراً في مجال حقوق الإنسان، حيث عبر الاتحاد مسبقاً عن قلقه من عدم حصول المتهمين على حقهم في محاكمة عادلة.
وجدد الاتحاد في بيان له رفضه التام لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشدداً على رفض العنف كأداة سياسية.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن الدخول في عملية مصالحة وطنية شاملة هو ما يدعم الاستقرار والتنمية في البحرين.
ووصف سيد أحمد الوديع، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المعارض، في حديث لوكالة "رويترز"، الحكم بأنه "يوم أسود في تاريخ البحرين"، وقال إنه "أشنع جريمة ترتكبها حكومة البحرين".وأضاف الوديع أن الحكم يمثل تهديدا أمنيا للبحرين والمنطقة كلها.
و اعتبرت كتائب حزب الله في العراق ان جرائم القتل في البحرين ستزيد الاحرار ثباتاً على الحق وأصراراً وجرأةً في المطالبة بزوال الطواغيت ، وتقدمت بالثناء والتقدير الى الشعب البحريني لمواقفه الشجاعة في وجه الطغاة وبأحر التعازي الى عوائل الشهداء عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكسي .
كما اكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي ان جريمة تنفيذ حكم الاعدام بثلاثة من الشبان المعارضين في البحرين والتصرف التسلطي وعدم الانصياع لصيحات منظمات حقوق الانسان الدولية ولغة العقل والحق والمنطق يجعل حكومة البحرين في قفص الاتهام الدولي باعتبارها تنفذ مشروع قتل ممنهج لمعارضي الحكم وهو ما ترفضه الاعراف السياسية في العالم .
و أصدر حزب الله اللبناني بياناً دان فيه الجريمة التي ارتكبتها السلطات البحرينية صباح الأحد، والتي تمثّلت “بإعدام ثلاثة شباب أبرياء باعتراف العديد من المنظمات الدولية التي اعتبرت أن ما حصل هو قتل خارج القانون”. وأضاف البيان أن “هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام البحريني والأنظمة العربية والدول الغربية التي تقدم له الدعم والحماية هي جزء من الجريمة الكبرى التي يرتكبها هذا النظام بحق الشعب البحريني، من خلال مصادرة حقوقه القانونية والمدنية وفرض حالة من الإرهاب والقمع وصولاً إلى القتل الممنهج في السجون بالتعذيب ومن ثم بالإعدام”.
المجلس السياسي لحركة أنصار الله في اليمن دان في بيان له "الجريمة البشعة التي أقدم عليها النظام البحريني القمعي بحق ثلاثة من الشباب البحرينين الذين يمارسوا حقهم الطبيعي في التعبير عن مواقفهم وتطلعاتهم في الحرية والكرامة والاستقلال”.
من ناحيتها دانت منظمة العفو الدولية تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 معتقلين في البحرين.
وقالت المنظمة إنّ تنفيذ حكم الإعدام أتى بعد مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب وعدم إجراء محاكمات عادلة لهم.
من ناحيته قال وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون إن بريطانيا تعارض تماماً عقوبة الإعدام، وموقفنا راسخ في معارضة هذه العقوبة في كافة الظروف.
ولفت إلى أن "السلطات البحرينية تدرك تماماً موقفنا هذا، وقد أثرت تلك المسألة مع الحكومة البحرينية".
من جهة آخرى، إستنكرت النائبة البريطانية مارغريت فيرير بشدة إصدار بلادها البيان في وقت متأخر خاصة بعد تنفيذ النظام حكم الإعدام قائلةً "فات الأوان".
أما الاتحاد الاوروبي فقال إن تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مواطنين بحرينيين يعد تراجعاً خطيراً في مجال حقوق الإنسان، حيث عبر الاتحاد مسبقاً عن قلقه من عدم حصول المتهمين على حقهم في محاكمة عادلة.
وجدد الاتحاد في بيان له رفضه التام لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشدداً على رفض العنف كأداة سياسية.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن الدخول في عملية مصالحة وطنية شاملة هو ما يدعم الاستقرار والتنمية في البحرين.
RSS Feed
